دولة قطر | اتصل بنا | خريطة الموقع | تسجيل الدخول
أحدث التطورات
جريدة الرايةجريدة الرايةجريدة الراية
آخر تحديث: الأربعاء 26/9/2012 م , الساعة 3:45 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
شكراً لقد تم ارسال النموذج بنجاح .

كشفوا أهم معوقات تفعيل القانون .. خبراء ومتخصصون لـالراية:

وظائف ذوي الإعاقة .. وهمية

جهات العمل توفر وظائف شكلية .. وبرامج التأهيل غائبة
وظائف ذوي الإعاقة .. وهمية

كتب- إبراهيم بدوي :

حذر عدد من الخبراء والمتخصصين من تهميش ذوي الاعاقة وعدم تفعيل القانون الذي يلزم جهات العمل بتوظيف ذوي الإعاقة بنسبة 2% من قوة العمل فيها.

وأكدوا لـالراية ان ذوي الاعاقة يواجهون العديد من المعوقات في سبيل توفير فرص عمل مناسبة ، فضلا عن ندرة فرص التوظيف المتاحة ، أو توفير وظائف شكلية وغياب برامج التأهيل واستغلال الطاقات الحقيقية لذوي الإعاقة.

وأشاروا الى ان كثيرا من جهات العمل لا تؤمن باستراتيجية توظيف ذوي الاعاقة ، وليس لديها رؤية حقيقية حول كيفية الاستفادة من ذوي الاعاقة وتأهيلهم لتولي بعض الوظائف التي تناسب نوع الإعاقة ، فضلا عن غياب قاعدة البيانات والاحصائيات حول أعداد ذوي الاعاقة ، وتصنيفهم حسب نوع الاعاقة ، والوظائف المتاحة في الجهات المختلفة، وبرامج التأهيل والتدريب .

وأكدوا ان هناك حلقة مفقودة بين جهات تأهيل ذوي الاعاقة وجهات العمل ، ساهمت في عدم تفعيل القانون رقم 2 لسنة 2004 والخاص بتوظيف ذوي الاعاقة ، لافتين الى ان ذوي الاعاقة يتلقون العديد من الوعود الوظيفية من جهات العمل في بعض مواسم التوظيف مثل الوظائف التي تطرحها بعض جهات العمل خلال معرض قطر المهني سنويا ، وسرعان ما يتبين ان معظم هذه الوعود وهمية ، وان الوظائف المتاحة شكلية ولا تحقق وتصيب ذوي الاعاقة بالاحباط .

وأشاروا الى عدم مراعاة الوظائف المتاحة الفروق الفردية والقدرات الشخصية ونوعية الاعاقة لكل حالة ، ليصبح ذوو الاعاقة أمام تحد كبير في التأقلم مع طبيعة العمل والوظيفة المتاحة.

ويقضي القانون بتمتع ذوي الاعاقة اضافة الى ما يتمتعون به من حقوق بموجب التشريعات الأخرى، بالتربية والتعليم والتأهيل كل حسب قدراته، والرعاية الطبية والنفسية والثقافية والاجتماعية، والحصول على الأدوات والأجهزة ووسائل النقل والمعدات التي تساعدهم على التعلم والتأهل والحركة والتنقل، وتوفير خدمات الإغاثة والمعونة والخدمات المساعدة الأخرى، والعمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وتأهيلهم في القطاعين الحكومي والخاص، فضلا عن ممارسة الرياضة والترويح وفقا لقدراتهم الخاصة، والمسكن الذي يكفل لهم الحركة والتنقل بأمان وسلامة ، وتأمين المرافق الخاصة بهم في الأماكن العامة، وتأمين مشاركتهم في القرارات المتعلقة بهم.

ونص القانون على انه يخصص لذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحملون الشهادات أو البطاقات المنصوص عليها في المادة السابقة، نسبة لا تقل عن 2% من مجموع درجات الوظائف في الجهات المختصة.

وقضى القانون بأن يكون التعيين وفقا لقدرات ومؤهلات ذوي الاحتياجات الخاصة بناء على ترشيح المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ويلتزم كل صاحب عمل في القطاع الخاص يستخدم خمسة وعشرين عاملا فأكثر، بتخصيص النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لذوي الاحتياجات الخاصة لتعيينهم فيها وبحد أدنى عامل واحد ، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعيين في هذه الوظائف من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا في حالة عدم وجود من يستحق التعيين منهم فيها، وبشرط موافقة المجلس كتابة على ذلك.

وقضى القانون بأن تكون الأولوية في التعيين في الوظائف والأعمال المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة للمصابين منهم بسبب العمليات الحربية أو أثناء أداء الخدمة العسكرية أو بسببها، ويكون لمن يعين من هؤلاء المصابين، حق الجمع بين راتب العمل والراتب التقاعدي الذي يتقاضاه، ولا يجوز حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يتم تشغيلهم طبقا لأحكام هذا القانون من أي مزايا أو حقوق مقررة بصفة عامة للعاملين في الجهات التي يعملون بها.

 

 

بعد 8 أشهر من موافقة مدير البلدية

إجراءات توظيف "ناصر" متعثرة

تكشف قصة المواطن ناصر محمد ظافر القحطاني معاناة ذوي الإعاقة في الحصول على فرصة عمل، والمعوقات التي تقف أمام توفير فرص وظيفية حقيقية لهذه الفئة.

فقد تقدم للعديد من الجهات بطلبات للحصول على فرصة عمل، وفي كثير من الأحيان لا يتلقى رداً، وأحيانا يتلقى ردوداً بالموافقة على طلبه وتحويله إلى الإدارة المختصة لاستكمال إجراءات التعيين، ليفاجأ بالرد الجاهز "لا توجد وظائف شاغرة".

ويقول ناصرالقحطاني: آخر تلك الطلبات وجهتها لمدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في 28 نوفمبر 2011 ، والذي بدوره خاطب مدير بلدية الريان لتوفير وظيفة مناسبة.

ويضيف: وافق مدير بلدية الريان على الطلب في 24 يناير الماضي، ووجه كتابا لمدير إدارة الموارد البشرية جاء فيه "بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 وموضوعه استيعاب السيد ناصر محمد ظافر القحطاني، نود الإحاطة بأنه لا مانع من استيعاب المذكور للعمل كموظف بدالة في بلدية الريان، وعليه يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك حسب الأنظمة والقوانين المتبعة بالوزارة".

ويؤكد أنه بمراجعة الموارد البشرية بالبلدية أكدت عدم وجود وظائف شاغرة، وطلبو منه الانتظار ومراجعة الإدارة كل فترة، لافتا إلى أنه بعد مرور عام على تقديم الطلب، و10 أشهر على موافقة مدير البلدية مازال يراجع كل فترة الإدارة لاستكمال إجراءات التعيين.

 

 

علي السناري:افتحوا الجامعات أمام الصم

يشير علي عبيد السناري رئيس مجلس إدارة المركز القطري الثقافي والاجتماعي للصم إلى إشكالية الصور النمطية عن المعوقين لدى بعض المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بأن ذوي الإعاقة غير قادرين على الإنتاج أو التطوير، فإن الأداة موجودة والكفاءة هي الفيصل في التنافس. وأكبر التحديات التي تواجه الصم هي إشكالية التواصل لأننا لا نسمع ولا نتكلم وهذا ليس عائقا للفكر والإمكانيات ولسنا الأفضل ولكننا قادرون على منافسة الآخرين.

وقال: هناك تفاوت في تطبيق نسبة المعاقين من مؤسسة لأخرى مؤكدا أن 80% من المؤسسات متعاونة وتقوم بتفعيل هذه النسبة إلا أن المشكلة تكمن في عدم دراية المواطن وبعض القائمين على تلك المؤسسات بالقانون، لافتا إلى أنه لا توجد مشكلة كبيرة في توظيف فئات الصم من القطريين ولدينا بالمركز ما يقرب من 320 فردا أعمارهم فوق 16 سنة ونساعدهم في الحصول على وظائف باستمرار.

وعن التوظيف المعتاد لذوي الإعاقة بالبدالات قال: إن هذه أيضا إحدى الصور النمطية السلبية عن ذوي الإعاقة خاصة المكفوفين بأنهم لا يقدرون على العمل إلا في البدالة في تجاهل تام لثورة العلم والتكنولوجيا التي تمكن المعاق من أداء كل شيء، وفى الزمن القديم ظهرت نوابغ من ذوي الإعاقة مثل طه حسين عميد الأدب العربي وكثير من علماء المسلمين مثل ابن باز وغيرهم مؤكدا على مشكلة تواجهها أيضا فئة الصم بالتوظيف لمجرد التوظيف في أعمال شكلية وبدون أي مهام حقيقية تشعرهم بذاتهم، وأثار أزمة يعانيها ذوي الإعاقة السمعية من الصم بأنهم محاصرون بالتعليم الثانوي كحد أعلى للتعليم حيث إنهم محرومون من التعليم العالي وطالب بضرورة فتح باب التعليم الجامعي أمام الصم بما ينعكس على فرصهم في شغل وظائف أفضل في المستقبل ضاربا المثل بالعديد من الدول المجاورة التي يوجد بها جامعات تستقبل الصم مثل الأردن ومصر والسعودية والسودان. وطالب مؤسسات المجتمع المدني أيضا ببذل مزيد من الجهد مع المراكز والمعاهد التي ترعى الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم ماديا ومعنويا لتحقيق الهدف الأسمى بمساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

 

 

د. سيف الحجري:مطلوب مركز للتأهيل لسوق العمل

يؤكد د. سيف الحجري المشرف العام على معهد النور للمكفوفين عدم صحة الهواجس التي تنتاب بعض المؤسسات الحكومية حول احتمال تعطيل المعاق لمصالح العمل لافتا الى ان كثيرا من المعاقين أثبتوا كفاءتهم حين اتيحت لهم الفرصة وان المؤسسات الناجحة هي التي تجعل موظفا منتجا من عدمه وهذا النقص في الوعي يتحمل مسؤوليته القائمون على تلك المؤسسات والشركات ويؤكد ذلك ان اي خريج جديد لا يكون جاهزا بنسبة 100% ويتم تأهيله بالدورات والبرامج ومن حق ذوي الاعاقة ان يتمتعوا بتلك المزايا مثل اي مواطن.

وعن طلبات التوظيف بالمعهد اشار الى انه تم تلقي ما يقرب من 50 طلبا للتوظيف في العام الماضي لمساعدة عدد من المكفوفين في الحصول على وظيفة من خلال التواصل مع المؤسسات الحكومية والخاصة وبالامس فقط تلقينا 3 طلبات لافتا الى ان مشكلة التوظيف تحدث لبعض الناس وليس الجميع وذلك بسبب الافتقار الى مراكز خاصة لتأهيل وتدريب الاشخاص ذوي الاعاقة لسوق العمل لافتا الى تشكيل لجنة تطوعية بالمعهد تعمل على تلقي طلبات المكفوفين ومساعدتهم في الحصول على فرصة عمل وجار دراسة امكانية عمل برنامج تدريبي لتعريفهم بأفضل المجالات التي تناسب قدراتهم

وأكد ان عملية التأهيل يمكن القيام بها اثناء الوظيفة مثلما يحدث في اغلب المؤسسات فلا يعوق التأهيل توظيف اي مواطن مؤكدا علي استعداد معهد النور لمساعدة تلك المؤسسات في تأهيل وتدريب موظفيهم من المعاقين ومساعدتهم في توفير اشتراطات البيئة المناسبة والتعريف بسبل التكنولوجيا الحديثة اللازمة لقيامهم بمهامهم على أكمل وجه.

وطالب بضرورة انشاء مركز خاص لتدريب وتأهيل المعاقين لسوق العمل وزيادة وعي القطاعين العام والخاص بأن توظيف هذه الفئات حق من حقوقها الذي كفله القانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي وقعتها دولة قطر حفاظا على حقوق ذوي الاعاقة دون تفضل عليهم، مشددا على المسؤولية المجتمعية من كافة الجهات المعنية بشؤون االمعاقين وأسرهم من مراكز ومعاهد ومؤسسات عامة وخاصة ودورها مجتمعة في تأهيلهم وامدادهم بفرص للعمل تجنبا للاثار النفسية والصحية التي يمكن ان تصيبهم نتيجة التجاهل وضرورة ان يشعروا بأهميتهم كأشخاص فاعلين في المجتمع.

 

 

أكد عدم ثقة جهات العمل بقدرات ذوي الإعاقة .. طالب عفيفة:

سلة المهملات مصير أغلب طلبات التوظيف

يؤكد طالب عفيفة المسئول الإعلامي بالجمعية القطرية لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة أن قانون توظيف ذوي الإعاقة يحتاج للتفعيل.

وقال : بالرغم من نص القانون رقم 2 لسنة 2004 الذي يخصص نسبة 2% لذوي الإعاقة بالوظائف الحكومية إلا أن النص يفتقر للتفعيل وجدية بعض المسئولين بتلك المؤسسات.

وأضاف : نحاول مساعدة الأشخاص ذوي الاعاقة في الحصول على وظائف بتقديم سيرتهم الذاتية ومراسلة الوزارت والهيئات الحكومية والقطاع الخاص الا اننا لا نجد اي مردود ايجابي.

وقال: عند قيام اي مواطن من الاشخاص ذوي الاعاقة بالتقدم الى اي جهة عمل طلبا للتوظيف يتم استقباله بحفاوة كبيرة وترحيب بالغ الاهتمام ويتم تلقي اوراقه ومستنداته الا انه لا يتلقى اي رد وغالبا ما يكون مصير تلك الاوراق سلة المهملات.

وقال على مدار اكثر من 20 عاما تاتي الوظائف الادارية وخاصة وظيفة عامل بدالة في مقدمة الوظائف التي يتم تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة بها لافتا الى ان هذه مشكلة اخرى تواجه تلك الفئات نتيجة عدم مراعاة الفروق بينهم في دراستهم وقدراتهم حيث يتساوى الحاصلون على شهادات جامعية مع غيرهم من الحاصلين على ثانوية عامة او دبلومات خاصة.

واكد ان السبب الرئيسي في صعوبات التوظيف تكمن في عدم ثقة بعض المؤسسات في قدرات الاشخاص ذوي الاعاقة رغم ان الكثير من التجارب الفعلية اثبتت أن إعطاءهم الثقة والفرصة يجعلهم يبدعون ويتفوقون على غيرهم من الاشخاص الآخرين.

وعن مدى استجابة المؤسسات الحكومية لطلبات التوظيف اكد عفيفه أن وزراة الداخلية تعتبر اكثر المؤسسات الحكومية التي تطبق قانون الاشخاص ذوي الاعاقة بتوظيف عدد كبير منهم بهيئاتها المختلفة لافتا الى ان لديه ما يقرب من 30 سيرة ذاتيه لاشخاص نحاول مساعدتهم في الحصول على وظائف من خلال مخاطبة الجهات المعنية عبر الجمعية ولكن دون جدوى لاننا لا نتلقى اي ردود وغالبا ما يرفضون مقابلتنا لان اغلبهم يعمل بمبدأ غلق الابواب منعا للاحراج والاحساس بالتقصير في حق هؤلاء المواطنين.

وحول نسبة التوظيف بين ابناء الجمعية، اكد ان عدد المسجلين بالجمعية 4600 شخص من ذوي الاعاقات المختلفة بصرية وسمعية وحركية وعقلية وان نسبة 90 % من ذوي الاعاقات العقلية بلا وظائف، كما يشكو ذوي الاعاقات الحركية في حالة توظيفهم من عدم ملائمة الوظيفة لقدراتهم حيث تتجاوز قدراتهم المهام البسيطة التي يتم تكليفهم بادائها مشيرا الى ازمة اخرى يواجهها الموظفين من ذوي الاعاقات ان كثيرا منهم لا يحصل على اي مزايا أو ترقيات رغم مرور ما يزيد على 5 أو 10 سنوات على تعيينهم ويتم الابقاء عليهم في درجاتهم دون اي ترقيه في رسالة ضمنيه مفاداها التفضل عليهم بالوظيفة وانه لا يحق لهم المطالبة بالمزيد من الحقوق التي يكفلها لهم القانون.

واكد المسئول الاعلامي بالجمعية القطرية لتاهيل الاشخاص ذوي الاعاقة على ان بعض المسئولين بالمؤسسات الحكومية لديهم نظرة دونية لهذه الفئة من المجتمع وطالبهم بتغيير هذه النظرة باخذ المبادرة واعطاء هذه الفئة الثقة وفرصة التدريب والتاهيل وسوف يلقون منهم انجازا وعطاءا بلا حدود. وطالب بضرورة وجود لجنة مستقلة لالاشخاص ذوي الاعاقة تتكفل بانفاذ القانون الذي يهتم بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وان يكونوا انفسهم ضمن اعضائها لانهم الاكثر دراية بواقعهم ومعاناتهم وتكون هذه اللجنة هي المسئولة عن متابعة شئونهم المختلفة ونشر قضاياهم والبحث عن حلول لكل المعوقات والتحديات التي تواجههم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات.

 

 

دعا لدعم جهات العمل المتعاونة .. د. طارق العيسوي:

تكنولوجيا تأهيل ذوي الإعاقة .. غائبة

يؤكد د. طارق العيسوي الاستشاري النفسي أنه في حالة تطبيق القانون الخاص بنسبة الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة فلن توجد أي مشكلة على الإطلاق والمطلوب مزيد من الإعلان والتفعيل للقانون وبيان حقوق هذه الفئة من المجتمع وتغيير الأفكار المغلوطة لدى بعض المسئولين تجاهها وتأكيد أن هذه الوظائف ليست منح وعطايا أو وسيلة للدعاية والاستعراض الإعلامي لأي مؤسسة بأنها تضم بين موظفيها ذوي إعاقة.

وقال: إن الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقات الذهنية أكبر بكثير من أصحاب الإعاقات الأخرى السمعية والبصرية والحركية وهي صعوبات عالمية لا تختص بها قطر الا أن النظرة إلى المجتمع القطري تختلف لكونه مجتمع صغير يشهد طفرات هائلة وتتوافر به الكثير من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الأشخاص ذوي الإعاقة كما أن الإعاقات الذهنية يمكن التغلب عليها بتأهيل بسيط مع خلق مزيد من مجالات العمل التي تناسب قدراتهم.

وشدد على أن كثيراً من الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بقدرات تفوق غيرهم في اللغات والكمبيوتر ومنهم خريجي جامعات ومبتعثين للخارج وحاصيلن على شهادات الدكتوراة خاصة من ذوي الإعاقات الحركية والبصرية وهي نماذج ناجحة للغاية ومع ذلك تعاني في رحلة البحث عن عمل، كما أن العاملون منهم يعانون من التهميش وأداء وظائف لا تناسب مؤهلاتهم نتيجة عدم الثقة في قدرتهم للقيام بالأعمال لدرجة أن بعض المدراء يطلبون منهم البقاء في منازلهم مع ضمان حصولهم على رواتبهم.

واشار إلى أن كثيراً من مؤسسات العمل تختصر الطريق برفض توظيف الاشخاص ذوي الاعاقة دون بذل اي محاولة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المساعدة لتلك الفئة والتي تمكنهم من القيام بالعمل على احسن ما يكون ومنها الآلات الناطقة والحاسوب الآلي المعدل لذوي الإعاقة أو بإجراء أي تعديلات على بيئة العمل لتناسب ظروفهم مثل تعديلات على مكاتب المعاقين حركيا او بصريا او المصاعد ودورات المياه وكلها حقوق معترف بها واقرتها مؤخرا وزارة البلدية بمطالبة المؤسسات الحكومية بإجراء تعديلات البيئة وتوفيرها لذوي الاعاقة.

وتابع: لابد من إعادة النظر في توظيف هذه الفئة بضمان وجود برامج التأهيل المستدامة التي تعطيهم مزيدا من الثقة والطموح والرغبة في التطوير والعمل والعطاء اضافة الى أهمية الاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم وتغيير الأفكار النمطية لدى اصحاب الشركات خاصة الربحية منها والتي تهتم بالمظهر الخارجي دون القدرات والامكانات التي يتفوق بها هؤلاء الافراد على غيرهم في بعض الحالات حيث لا ترغب الكثير من تلك المؤسسات في توفير بيئة مناسبة لعملهم وتنظر إليهم على أنهم فئة من المساكين.

وطالب بضرورة إشراف جهات معينة على تفعيل القانون بالمؤسسات بمراجعة عدد موظفيها ومدى تنفيذها للنسبة التي أقرها القانون لذوي الإعاقة، مقترحا إمكانية تقديم دعم لميزانية الشركات والمؤسسات التي توفر فرص عمل لهذه الفئة خاصة أن بعض فرص العمل تتطلب تكاليف إضافية حيث إن سعر الكمبيوتر المعدل للاأشخاص ذوي الإعاقة يصل إلى 7 آلاف ريال مقابل 2000 ريال فقط في الحالة المعتادة واكد ضرورة الاعلان عن هذا الدعم ونشره بصورة سليمة مع ضرورة عمل دراسات وابحاث حول متطلبات سوق العمل وذوي الاعاقة وقدراتهم والصعوبات التي تواجههم والعمل على تذليلها اضافة الى التأكيد على دور الأسرة والمدرسة والإعلام في توعية وارشاد المجتمع حول قدرة هؤلاء المواطنين على العمل والانجاز في اطار الحقوق والواجبات المكفولة للجميع واخيرا الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في التعامل مع هذا الملف الهام.

 

 

لجنة من العمل والصحة والتعليم لدراسة إنشائه .. الشؤون الاجتماعية:

أول مركز لتأهيل ذووي الإعاقة لسوق العمل

  • تحديد الوظائف والبرامج لكل الفئات المستهدفة
  • البرامج تعزز فرص التوظيف لذوي الإعاقة
  • الاعتماد على قاعدة البيانات الوطنية الشاملة
  • تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة للكوادر القطرية .. أهم الأهداف

الدوحة -الراية :

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تشكيل لجنة لإعداد دراسة لإنشاء أول مركز من نوعه لتأهيل ذووي الإعاقة للعمل تضم في عضويتها وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمجلس الاعلى للصحة والمجلس الاعلى للتعليم.

وكشف مصدر مسؤول لـ الراية أن اللجنة تقوم بوضع الإطار العام لخطة عمل المركز الذي سيكون سابقة في قطر لتأهيل ذوي الاعاقة لشغل عدد كبير من الوظائف الملائمة لهم بالقطاعين الحكومي والخاص.

أضاف إن اللجنة ستقوم بتحديد الوظائف التي يمكن ان يشغلها ذوو الإعاقة بشتى القطاعات وتحديد البرامج التأهيلية اللازمة لتمكينهم من شغل هذه الوظائف مؤكدا أن هذه البرامج سوف تعزز من حظوظ هذه الفئة المجتمعية من العمل.

واشار الى اعتماد اللجنة على قاعدة البيانات الوطنية الشاملة التي تعدها وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا عن ذوي الاعاقة بقطر للاستفادة بها في حصر هذه الفئة لتقديم المساعدات اللازمة وكذلك توفير فرص العمل المناسبة وكذلك الاستفادة بها في تنفيذ قانون ذوي الاعاقة والاتفاقيات ذات الصلة واعداد الخطط والبرامج المستقبلية اللازمة لهم.

وأكد أن إدارة المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة بدات في الإعداد لتنفيذ قاعدة البيانات عبر توفير بيانات كاملة عن الاشخاص ذوي الاعاقة تتضمن معلومات عن المعاقين من خلال التنسيق مع عة جهات بالدولة لتوفير بيانات هذه الفئة على " cd " قبل ارسالها الى مركز نظم المعلومات بوزارة الشؤون الاجتماعية لترتيب البيانات.

ونوه بقيام ادارة المسنين والاشخاص ذوي الاعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع ادارة تنمية القوى العاملة الوطنية لمواصلة تنفيذ مشروع لتاهيل تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة بالقطاعين الحكومي والخاص في اطار سعي الشؤون الاجتماعية لتنفيذ استراتيجية الحماية الاجتماعية في محورها الاول الخاص بالدعم الوظيفي.

واكدت وزارة الشؤون الاجتماعية انها تتطلع إلى تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة من خلال بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية للنهوض بالتنمية الاجتماعية لجميع القطريين، يرعى حقوقهم الاجتماعية وتفعيل المشاركة الأهلية وتطوير برامج التنمية الاجتماعية وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستفيدين من خدمات الوزارة كالضمان الاجتماعي وخدمات ذوي الاعاقة والعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتوفير السكن الملائم لتحقيق تماسك الأسرة ورفعته ..

وتسعى الوزارة من خلال عدة مسارات لإنجاز التطلعات الكبرى للدولة في مجال الرعاية والتنمية الاجتماعية، الواردة في الدستور وفي الرؤية الوطنية وفي استراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية وفي سبيل تحويل تلك التطلعات إلى سياسات ومشروعات وبرامج عمل صممت وزارة الشؤون الاجتماعية خطة استراتيجية للفترة 2011-2016 لتمكين الوزارة من تحقيق تطلعاتها وأهدافها.

وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال إداراتها المختلفة بالمساهمة بصورة بناءة في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030 حيث إن الخطة الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية تصب في أهداف قطاع الحماية الاجتماعية في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة.

ويتمثل هذا الهدف في تقديم خدمات رعاية وتنمية اجتماعيه احترافية ذات جودة عالية تتوفر للمواطنين وتواكب التحولات التي يشهدها المجتمع القطري" ، وصولاً إلى غايات وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية والتي تهدف إلى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وبناء نظام فعال للنهوض بالتنمية الاجتماعية يرعى الحقوق الاجتماعية للمواطنين ويوفر مظلة الحماية الاجتماعية لجميع فئاته، مما يحقق استقرار المعيشة للأسر القطرية ويحافظ على تماسك الأسرة التي هي نواة المجتمع، والتي تُعد الشغل الشاغل للقيادة الحكيمة لسمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين وسمو الشيخة موزا بنت ناصر.

وتهدف الشؤون الاجتماعية إلى بناء البرامج والخطط المستقبلية الفاعلة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والتي تركز عليها الرؤية وذلك من خلال تقديم خدمات ورعاية اجتماعية، بيئة تمكينية متطورة تمنح المرأة دعما ماديا واجتماعيا، مشاركة ايجابية للمسن في قوة العمل والمساهمة بخبراتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خدمات متطورة لتأهيل الاشخاص المعاقين، بيئة متطورة لنمو وتطور الطفل، بيئة تمكينية تغرس في نفوس الشباب قيمة العمل والاعتمادية على النفس وخدمة المجتمع والحفاظ على القيم والهوية الوطنية، بيئة مساندة لحماية الشباب وتحصينهم من الانحراف ضد المخاطر والتحديات التي يوجهونها وسياسة المجلس الاعلى لشؤون الأسرة ....ومن خلالها نبني برامجنا.

وتحرص الوزارة على تفعيل المشاركة والتواصل مع المواطنين ومواكبةً تطور تكنولوجيا الاتصال في هذا العصر وذلك عبر موقع الوزارة الالكتروني على شبكة الانترنت من أجل التعريف بالوزارة حيث أتاحت هذه الوسيلة للزوار الوصول بسهولة للخدمات الالكترونية التي يحتاجها المواطنون للانتفاع بخدمات الوزارة، وقد تم توفير خدمات مهمة بالموقع كخدمة آمرني وهي خدمة تطلقها الوزارة تهدف إلى التسهيل والتيسير على المراجعين المتعاملين مع الوزارة، وهم أصحاب الحالات الخاصة أو السريرية من المسنين، وذوي الاحتياجـات الخاصة الذين يعجزون عن الوصـول إلى الوزارة أو المكاتب الخاصة بالضمان الاجتماعي.

وهناك أيضا خدمة تختص بالاستشارات الاجتماعية، حيث تعد هذه الصفحة مثل منتدى للتواصل بين المواطن وبين الموظفين المختصين في الوزارة حيث يوجد عدد من الأشخاص المؤهلين الذين تم تدريبهم للرد على الاستشارات الاجتماعية التي يتم طرحها من قبل المواطنين ويتم ضمان السرية والأمان لهذه الاستشارات بالإضافة الى خدمة الخط الساخن والتي تقدم حلول ومساعدات لحل مشاكل المراهقين والاطفال، وخدمة مركز الاتصال (الكول سنتر) والخاص بالاقتراحات والشكاوى على الموقع والهدف منه تعزيز التواصل والتفاعل مع المواطنين والمقيمين وحتى الموظفين، بحيث إن أي شخص لديه شكوى أو ملاحظة أو اقتراح يستطيع تقديمه بسهولة والتواصل مع المسؤولين من خلال الموقع كما أن الخدمات الألكترونية وفرت الوقت والجهد وسهلت على المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي والإسكان، فمن خلالها يستطيعون تقديم طلباتهم في أي وقت ومكان حيث إن الاستعلام عن الطلبات ومتابعتها يتم خلال الموقع ... ويمكن للزوار بشكل عام الاطلاع على أهم الخدمات التي تؤديها الوزارة في كافة الأنشطة الاجتماعية والقوانين والمعلومات المتعلقة بعمل الوزارة.

جريدة الراية
جريدة الراية
جريدة الراية
لترك تعليقك على موقع جريدة الراية الرجاء إدخال الحقول التالية :
* الاسم :
البريد الإلكتروني :
عنوان التعليق :
500
* التعليق :
Visual verification * أدخل الرموز :
 
 
جريدة الراية جريدة الراية  
* أساسي
جريدة الراية
شكراً لك
سيتم نشر التعليق بعد تدقيقه من قبل مسؤول النظام .